loading...
به باغستان ، زادگاه شهید کلهر خوش آمدید.
رضاسرخیل بازدید : 186 1389/04/17 نظرات (0)
 
 
                      تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری غیرقانونی است
 
 
                                 
رئیس کمیته شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری، گفت: من فکر می کنم مجلس چنین وکالتی را برای کار ندارد وطبیعتاً شورای نگهبان باید آن را مغایر با روح قانون گذاری بداند.

به گزارش شبکه ایران، میزگرد رادیویی رادیو گفت و گو با عنوان «تجمیع انتخابات» با حضور عبدالحسین ناصری سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، محمد حسین نژاد فلاح رئیس کمیته شوراهای مجلس شورای اسلامی و حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران برگزار شد که طرفین به طرح دیدگاههای مثبت و منفی خود در خصوص طرح تجمیع انتخابات و افزایش طول دوره شوراهای شهر پرداختند. مشروح این گفت وگو را با هم می خوانیم:

رادیو گفت و گو :کلیات و جزئیات طرح تجمیع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصوب شده است و قراراست به زودی کمیسیون های امنیت ملی و قضایی مجلس نظر خود را در این خصوص اعلام کنند. با مطرح شدن طرح تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، اظهار نظرهایی مبنی بر اینکه در تجمیع انتخابات نباید قانون اساسی نقض شود صورت گرفت.آقای ناصری، نظر شما درباره این مصوبه و افزایش مدت فعالیت دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا چیست؟ 
ناصری: با توجه به سیاست گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر این که هر دو سال یک انتخاباتی برگزار شود، قاعدتاً انتخابات شوارهای اسلامی شهر و روستا به همراه ریاست جمهوری باید انجام می شد و همچنین مجلس شواری اسلامی با مجلس خبرگان رهبری.
اگر قرار بود که انتخابات شوراهای اسلامی دوره چهارم در آذر ماه امسال برگزار شود، طول مدت نمایندگی این دوره حدود دو سال و چند ماه خواهد بود ، لذا شورای عالی استانها طرحی  مبنی بر اینکه دوره سوم شوراها افزایش پیدا کند و دوره چهارم، همزمان با ریاست جمهوری دوره یازدهم برگزار شود را ارائه کرد. در کمیسیون سیاست داخلی و شوراها به عنوان کمیسیون اصلی ، مطالب مختلفی ایراد شد. افراد مختلف از وزارت کشور، مرکز پژوهشها و از خود شوراهای اسلامی شهر و روستا آمدند و نظرشان را ارائه کردند. البته این موضوع مغایر با قانون اساسی نیست. در قانون اساسی مدت زمان شوراها مشخص نشده و این را به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته اند. لذا در حال حاضر موضوع  اصلاح قانون در دست بررسی است. یعنی کمیسیون با تمدید این اصلاح قانون موافقت کرده و ان شاءالله امیدواریم در صحن هم رأی بیاورد و شوراهای اسلامی دوره چهارم، همزمان با ریاست جمهوری دوره یازدهم برگزار شود.  

رادیو گفت و گو : آقای  نژاد فلاح ، نظر شما درباره طرح تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری چیست؟ 
نژاد فلاح:آقای دکتر ناصری درست می گویند، صراحت قانونی وجود ندارد که مدت دوره شوراها چهار ساله باشد، بالعکس درمورد ریاست جمهوری و مجلس، قانون اساسی چنین قیدی دارد. اما نکته بسیارظریف اینجاست که مردم به شوراهای شهر چهار ساله رأی دادند و آیا مجلس می تواند رأیی که مردم به مدت 4 سال به شوراها دادند را در قالب یک قانون به 6 سال تغییر بدهد؟ من فکر می کنم مجلس چنین وکالتی را برای کار ندارد وطبیعتاً شورای نگهبان باید آن را مغایر با روح قانون گذاری بداند.  

رادیو گفت و گو: آیا طبق قانون اساسی راهکاری وجود دارد که درباره طولانی تر شدن دوره شوراها تصمیم گیری شود؟
نژاد فلاح: اگر فرض را بر این بگذاریم که این اتفاق بیفتد، یعنی اگر این قانون در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان بر آن چنین ایرادی  بگیرد و مجلس هم بر آن پافشاری کند، طبیعتاً مجلس هم می تواند آن را به مجمع بفرستد و مجمع تشخیص مصلت نظام نظر نهایی اش را اعلام کند. باورم این است که هم در دولت و هم در مجلس، اراده جدی برای همزمانی انتخابات این دوره از شوراها نیست.  

رادیو گفت و گو ، آقای بیادی ،نظر اعضای شورای شهر در این مورد چیست؟ آیا آمادگی دارند که با همین ترکیب ادامه کار دهند یا شورا بیشتر برای انتخابات مجدد و جدید آمادگی دارد؟
بیادی:ما مطیع قانون هستیم. اما اگر از ما نظر بخواهند باید بگوئیم ما تقریباً نظرات آقای نژاد فلاح را قبول داریم و اصراری  به هیچ برنامه ای نداریم، مگر اطاعت از قانون. ما نظراتمان را از طریق شورای عالی استانها به مجلس ارائه کردیم و فکر می کنیم که اگر این دوره ادامه پیدا کند، به نفع جامعه است. الان تقریباً جامعه یک آرامشی به خود گرفته و هنوز متاسفانه تبعات انتخابات گذشته موجود باشد و فکر می کنم که جامعه توانایی برگزاری انتخابات را ندارد. گر چه بعضی ها اصرار دارند که انتخابات انجام شود که هدف آنها پیگیری طرح های دیگری است .  متأسفانه برخی خبرنگاران سوالاتی می پرسیدند و منظور آنها این بود که ما به دنبال این هستیم که توسط مدیریت معاون اول و شهرداران مناطقی مثل تهران، فرمانداران کلی توسط ما منصوب شوند. من پاسخ دادم که ما اصرار نداریم که این شورا ادامه پیدا کند. ولی این نوع طرح ها که حقوق مردم در آن لحاظ نمی شود، دستوری است و اصولاً دولتهای سلطنتی چنین تفکراتی را دارند. من فکر می کنم اگر انتخاب استاندار و انتخاب فرماندار مثل بسیاری از کشورهایی که مردم سالاری را به صورت خوب آن تجربه کردند، به عهده نمایندگان مردم در پارلمان شهری قرار گیرد، هم دولت سبک تر شده ، تنش های سیاسی کمتر می شود و با پایین آمدن هزینه ها، اختلافات کمتر شده و مردم هم امیدوارتر می شوند. ما در نهایت مطیع قانون هستیم و باید قانون را روی چشممان بگذاریم، اگرچه شاید به ضرر ما هم باشد. 

رادیو گفت و گو  :آقای ناصری برگزاری دو انتخابات در یک زمان چه ویژگی می تواند داشته باشد؟
ناصری: نکته ای را در مورد بحث تنش اجتماعی، خدمت عزیزان عرض کنم. به عقیده من کشور، انقلاب و نظام ما آنقدر محکم است که با این قضایا کوچکترین خللی در اراده مردم آن ایجاد نخواهد شد. موضوع اصلی این است و نکته اینجاست که اگر بیاییم برای دو سال انتخابات برگزار کنیم، نتیجه آن این می شود که تعداد مراجعه کنندگان به صندوق های رأی کمتر خواهد بود و افراد نخبه کمتر رغبت می کنند که در انتخابات شرکت کنند. موضوع تجمیع انتخابات، بحث مهمی بوده که تقریباً چندین سال است دغدغه همه مسئولین و دولتمردان است.... 
تقریباً ما سی و یک سال از عمر انقلاب شکوهمندمان گذشته و سی و یک انتخابات داشتیم. در هر سال ما درگیر انتخابات بودیم. حداقل از سه چهار ماه قبل  تا یکی دو ماه بعد از انتخابات تا افراد جدید ، چه در مجلس، ریاست جمهوری و شوراها  بیایند سوگند یاد کنند و مستقر شوند، معمولاً خلاء ایجاد می شد وهزینه های گزافی هم در پی داشت. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیاتی را تحت عنوان یک ساختار جامع برای کشور تأیید کرد. وزارت کشور معتقد بود که انتخابات ریاست جمهوری را به تنهایی و انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را با هم برگزار کنند. با توجه به کثرت داوطلبینی که در هر منطقه ایجاد می شد، عملاً این موضوع با چالش جدی مواجه می شد، لذا کمیسیون سیاست داخلی و شوراها همان پیشنهادی را که شورای عالی استانها تقدیم داشتند را تصویب کردند و من هم معتقدم که درست است . مردم عزیز ما برای چهارسال رأی دادند و همین مردم نمایندگان را به عنوان امین خودشان به خانه ملت برای قانونگذاری فرستادند. و چون در اینجا ذی نفع تمام ملت هستند، فکر نمی کنم مشکل یا دغدغه ای را که جناب آقای بیادی و جناب آقای نژاد فلاح داشتند به صورت جدی در جامعه مطرح شود. به هر حال باید این را از یک جایی شروع کنیم. حالا اگر این دوره را افزایش ندهیم، باید شوراهای اسلامی دوره چهارم را حدود دو سال در نظر بگیریم که آن هم مشکلات و عواقب خاص خودش را دارد.  
بیادی:من هم با نظر شما موافقتم، منتها ما گفتیم چون ذی نفع هستیم، اصراری نداریم.  
ناصری: اعتقاد هم دارید. اگر نداشتید که شورای عالی استانها  آن طرح را نمی آورد، غیر از این است؟ 
بیادی:خیر.  
ناصری:پس شما اعتقاد دارید ولی  ممکن است صراحتاً نخواهید بگویید.  
بیادی: خیر، می گویم ما هم به نظر شما اعتقاد داریم.  
ناصری: این طرحی را که در کمیسیون انجام شده، شورای عالی استانها برای ما فرستاده ، پس نفرمایید که اعتقاد ندارید. به این مایل هستید. 
بیادی:خیر، من گفتم که ما اعتقاد داریم هر چه قانون تصمیم بگیرد آن است ولی نظرما  نظر شماست.  
ناصری: نظر ما هم که الان آمده. توضیحاتی که آقای مهندس چمران و سایر دوستان در شورای عالی استانها مطرح کردند، نظر معقول و واقعاً پسندیده بود و بر اساس همین نظریه ها و جلساتی که در کمیسیون به صورت رسمی و غیر رسمی داشتیم به این نکته رسیدیم که با توجه به جمیع جهات، بهتر است که دوره سوم افزایش پیدا کند وگرنه ما مجبوریم با توجه به قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده، دوره چهارم را حدود دو سال وهفت هشت ماه افزایش بدهیم.
بیادی: البته اگر انتخابات آن مقدار جلوتر باشد طول دوره کمتر می شود. تقریباً یک سال و ده ماه می شود.
ناصری: خیر نمی شود. به خاطر این که الان این شوراها تا اردیبهشت 90 است و تاریخ تحلیف ریاست جمهوری در مرداد 92 می باشد. دقیقاً 28 ماه، یعنی دوسال و چهار ماه می شود. از زمانی که رسماً شروع به کار می کنند
بیادی:اگر انتهای شورا را هم تصویب کنید که 9 اردیبهشت نیست.  
ناصری: چرا، به هر حال همزمان برگزار می شود و معرفی و آغاز کار آنها، یک هفته با زمان تحلیف ریاست جمهور متفاوت خواهد بود. این چیزی است که در قانون پیش بینی شده. این توجیهاتی بود که کمیسیون سیاست داخلی و شوراها داشت و بنده اینجا نظر کمیسیون را خدمت شنوندگان محترم و همکاران خوبم اعلام کردم. 

رادیو گفت و گو: آقای ناصری، آیا برگزاری دو انتخابات با هم مثل شوراها و ریاست جمهوری از هزینه ها و از انرژی که نیروی کار باید در این زمینه بگذارد کم نمی کند؟  
ناصری: کم می شود. از نظر هزینه مالی و تعداد افراد هزینه ها کم می شود. از همه مهمتر چالش هایی است که ما معمولاً 4،5 یا 6 ماه قبل از انتخابات، یعنی از زمانی که افراد استعفا می دهند و وارد گود انتخابات می شوند، داریم . یعنی الان اگر ما قصد انجام انتخابات را داشته باشیم، اواخر خرداد شروع می شود و تا اردیبهشت آینده ادامه خواهد داشت، یعنی حدود 10 ماه. برای مجلس و ریاست جمهوری نیز بدین شکل خواهد بود... و از این جهت جامعه و ادارات ما  متضرر می شوند. ما هم اعتقاد داشتیم، سال های سال است که این موضوع مطرح شده تا ما بتوانیم 4 انتخاباتی که داریم تجمیع کنیم. حالا می توانیم هر دوتای آنها را با هم برگزار کنیم که این مشکل پیش نیاید.  
رادیو گفت و گو: آقای نژاد فلاح، شما بین صحبتهایتان اشاره فرمودید که وزارت کشور و دولت برای برگزاری هر دو انتخابات در یک زمان آمادگی چندانی ندارند.
آقای نژاد فلاح: خیر، منظور من این نبود که آمادگی آن را ندارد. آنها آمادگی برگزاری انتخابات همزمان را حتماً خواهند داشت، بخاطر اینکه در ادوار گذشته، انتخاباتهای مختلف را به طور همزمان برگزار کردند، اما من اراده ای را برای این کار نمی بینم .
اگر از آنها سوال شود که آیا شما آمادگی برگزاری این انتخابات را دارید، حتماً جوابشان مثبت است. برداشت من این است که آنها اراده این کار را ندارند. حالا دلایل آن را خودشان می دانند. نمایندگان  دولت و وزارت کشور می توانند به این موضوع پاسخ دهند.

رادیو گفت و گو: اما پیشنهادی که داده بودند این بود که انتخابات ریاست جمهوری به صورت مجزا باشد و مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراها همزمان برگزار شود.  
نژاد فلاح: درست است. البته در اینجا یک بحثی وجود دارد. انتخابات شورا، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی گروهی و جمعی است ومردم به فرد رأی نمی دهند. در انتخابات ریاست جمهوری مردم به فرد رأی می دهند، خدای ناکرده به هر دلیل رئیس جمهور بخواهد استعفا بدهد، بخواهد خدای ناکرده برکنار شود، اتفاقی برای او پیش بیاید، فوت کند و یا هر اتفاق دیگری، تجمیع انتخابات همزمان ماهیت خود را از دست می دهد. برای این که مردم به یک فرد رأی دادند و دوباره باید انتخابات ریاست جمهوری دیگری برگزار شود. بعضی از دوستان مخالف می گویند این طرح شدنی نیست و نباید همه انرژی ها و نیروها را در جهت همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و یا مجلس خبرگان خلاصه کرد  و نباید با انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار شود. این هم در واقع نظری است که وجود دارد، بالاخص که می گویند کشور ما کشور حادثه خیزی است و می شود انتظارات متفاوتی از جامعه داشت. این بحث را مخالفان تجمیع انتخابات  مطرح می کنند.

رادیو گفت و گو: اقای بیادی، انتخاب شهرداران کلان شهرها چگونه خواهد شد، ایا همکاری  با اعضای شواری شهر را ادامه می دهند؟ 
بیادی: این را هم باز قانون باید تعیین کند. اگر شورا ادامه پیدا کرد، خود شوراها می توانند این کار را ادامه دهند، یعنی محدودیتی ندارند. ازاین طرف هم شورا هر وقت بخواهد می تواند شهردار را عوض کند. ولی اگر این ادامه باعث انقطاع شود، فکر می کنم یکی از آسیب های جدی این طرح خواهد بود.  

رادیو گفت و گو: یعنی شما مخالف این طرح هستید؟ 
بیادی: خیر، انجام طرح را دوست دارم، ولی دوره ریاست شهردار هم باید ادامه پیدا کند. چون تنش در جامعه ایجاد می شود. سه ماه طول می کشد تا شهردار انتخاب شود. من فکر می کنم که اگر قرار است، شورا ادامه پیدا کند، قانون طوری باشد که شهردارهایی که هستند، دوره ریاستشان ادامه داشته باشد.
ناصری:می خواستم در مورد شهرداران خدمت شما عرض کنم، چون این بحث را هم برخی از دوستان مطرح کرده بودند. شهرداران در اختیار شورای شهرهستند،  به هر حال اگر دوست داشته باشند، شهردار ادامه کار می دهد و اگر شورای شهر مخالف شهرداران باشد که قبل از انتهای دوره هم می توانند او را برکنار کنند. حتی برخی هم پیشنهاد دادند اما آن را تصویب نکردیم، چون در اختیار شوراها است. اگر شوراها مایل باشند و مشکلی هم وجوئ نداشته باشد، همان شهرداران ادامه کار می دهند، اگر با شهرداری هم مشکل داشته باشند، منتظر اتمام همین دوره ، ولو اینکه افزایش هم پیدا نکند نمی شوند و شهردارشان را عوض می کنند. این را قانون در اختیار شورای شهر قرار داده. اگر الان شورای شهر تهران از شهردارشان ناراحت باشند، قدرت استیضاح دارند.
برای ادامه کار هم اگر دوست داشته باشند می گویند ادامه کار بده، اگر دوست هم نداشته باشند، می توانند برکنار کنند واصلاً منتظر اتمام دوره نمی شوند. به خاطر این که برای 4 سال رأی ندادند. ببخشید این شبهه درمورد تهران پیش نیاید، در مورد هر یک از شهرداران شهرها، شورای شهرشان این قدرت دارد که اگر از او راضی نباشند، شهردار را استیضاح  و برکنار کنند. اگر دوست داشته باشند، 10 دوره هم که باشند می توانند همان شهردار را انتخاب کنند و ادامه کار دهند.  
نژاد فلاح: من فقط یک نکته عرض کنم، شوراهای دور دوم و دور اول با همه کارهای خوبی که در ادوار گذشته شوراها انجام شد ، شاید از پختگی کامل برخوردار نبودند. به نظر من شورای دور سوم در مجموع از معدل خوبی برخوردار است و انصافاً کارهای خوب و ارزشمندی انجام شده. ان شاءالله اگر بنا شد که این قانون در مجلس تصویب شود، بنا را بر حمایت همه جانبه دولت و مجلس از شوراهای تمدید شده بگذاریم که با همین روندی که عمران و آبادی داشتند ان شاالله پیش بروند.  

پایان مطلب/

رضاسرخیل بازدید : 223 1389/04/16 نظرات (1)
سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور:
انتخابات ریاست جمهوری با سایر انتخابات‌ها قابل جمع نیست

اگر به شکل قانون در بیاید برای ما لازم‌الاجراست و آن را اجرا می‌کنیم

 
سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور گفت: لایحه‌ جامع انتخابات لایحه‌ای سنگین است و با توجه به عوامل تاثیرگذار بر این بحث، به ثمر رسیدن این لایحه تا اوایل مهرماه طول می‌کشد.

آفتاب: سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور گفت: لایحه‌ جامع انتخابات لایحه‌ای سنگین است و با توجه به عوامل تاثیرگذار بر این بحث، به ثمر رسیدن این لایحه تا اوایل مهرماه طول می‌کشد. 

سیدصولت مرتضوی، با بیان این مطلب اظهار کرد: در حین کار کارشناسی بر لایحه‌ جامع انتخابات، مباحثی همچون تجمیع انتخابات و استانی شدن آن هم‌چنین انتخابات شهرداران توسط مردم مطرح شد که همگی این‌ها به نوعی به این کار تاثیرگذار بوده است. 

مرتضوی هم‌چنین در بیان ارزیابی خود در بحث تجمیع انتخابات نیز با تاکید بر این‌که ما به عنوان دولت با این سبک تجمیع انتخابات

اگر این موضوع به تایید شورای نگهبان برسد و به شکل یک قانون در بیاید برای ما لازم‌الاجراست. آن را اجرا می‌کنیم و برایش ساز و کارهایی را نیز تعریف خواهیم کرد.
مخالف بوده و هستیم، خاطرنشان کرد: معتقد هستیم انتخابات ریاست جمهوری با سایر انتخابات‌ها قابل جمع نیست. 

وی گفت: تیتر، طرح تجمیع انتخابات بوده، ولی متن و بندهایی که در مفاد این طرح آورده شده، افزایش طول عمر شوراهای شهر و روستا و افزایش مسوولیت شهرداران را مورد توجه قرار داده است که ما با این مسائل با توجه به دلایلی که در مجلس اقامه کردیم مخالف هستیم. حال با توجه به تصویب مجلس، اگر این موضوع به تایید شورای نگهبان برسد و به شکل یک قانون در بیاید برای ما لازم‌الاجراست. آن را اجرا می‌کنیم و برایش ساز‌و کارهایی را نیز تعریف خواهیم کرد. 

مرتضوی هم‌چنین درباره‌ نتیجه پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب، با بیان این‌که به شدت درحال کار کارشناسی بر روی این موضوع هستیم، در پاسخ به این سوال که قانون جدید چه مشخصه‌ها و برتری‌هایی نسبت به قانون سابق احزاب دارد، گفت: وقتی این پیش‌نویس نهایی شد در مورد محسنات و مشخصه‌هایش صحبت خواهیم کرد. 

معاون سیاسی وزیر کشور هم چنین با بیان این‌که در حال دعوت از کارشناسان و اشخاص و رسیدگی به این موضوع هستیم، در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی نیز در این باره پیشنهاداتی را به وزارت کشور ارائه داده اند یا خیر؟ گفت: پیشنهادات تمام کسانی که در این بحث مشارکت داشته‌اند در کارگروهی در حال بررسی است
رضاسرخیل بازدید : 179 1389/04/16 نظرات (1)
آغاز پرداخت نقدی یارانه ها از نیمه دوم سال
 
پرداخت نقدی یارانه ها به مردم از نیمه دوم سال آغاز می شود .

به گزارش واحد مرکزی خبر ، مدیرکل طـرح هـدفمند کردن یارانه ها در وزارت رفاه در مصاحبه بـا خبرنگاران رسانه های گروهی آذربایجـان غربی گفت : این یارانه ها به حسابی که سرپرستان خانوار اعلام کرده اند واریز خواهد شد .

کیانی افزود : شیوه پرداخت یارانه به احتمال زیاد به صورت 2یا سه ماهه خواهد بود .

وی گفت: حـدود 17 میلیون خانوار در سال 87 فرم هدفمند سازی یارانه ها را تکمیل کرده اند .

مدیرکل طرح هـدفمند کردن یارانه ها در وزارت رفاه همچنین از امنیت بالای شبکه ارتباطی یارانه ها در دریافت شماره حساب خبر داد و گفت : برای ورود شماره حساب ، واردکردن کد ملی و سریال شناسنامه سرپرست خانوارها نیز الزامی است .

کیانی عنوان کرد : خانوارهایی که اطلاعات اقتصادی آنها تغییر کرده است در ارائه مشخصات دقت و در صورت نیاز از مراجع ذیربط اطلاعات لازم را دریافت کنند .
واحدمركزي خبر
رضاسرخیل بازدید : 183 1389/04/16 نظرات (0)

 

سردار شهید حاج یدالله کلهر

مراسم روحانی و معنوی یادواره ی سردار حاج يدالله كلهر و  110 شهید شهر باغستان روز دوشنبه 31/03/89 بعد از نماز مغرب و عشا در فضای ملکوتی مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) سعیدآباد با حضور جناب آقای گروسی نماینده محترم شهرستان شهریار در مجلس شورای اسلامی ،جناب آقای ربیع زاده فرماندار محترم شهرستان ، آقای مهندس کولیوند شهردار محترم شهر باغستان ،اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مرتضوی شهید زنده دوران دفاع مقدس برگزار گردید . در این مراسم که از تمام اقشار مختلف مردم از جمله آزادگان سرافراز،خانواده های معظم و معزز شهدا ،جانبازان و ایثارگران شرکت داشتند با سخنرانی نماینده محترم مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم شهرستان شهریار و مداحی مداحان اهل بیت (ع) و نوحه سرایی و سینه زنی حضار انجام شد. شرکت کنندگان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان و تجدید عهد با آرمانهای متعالی حضرت امام خمینی(ره) و شهدای دفاع مقدس و تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای از مقام شامخ شهدا تجلیل و از خانواده های معظم آنان تقدیر نمودند .

رضاسرخیل بازدید : 195 1389/04/16 نظرات (0)

                        

 

سالروز شهادت امام موسی کاظم، باب الحوائج را خدمت

تمامی شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می نماییم . 

                                   


سالروز شهادت امام موسی کاظم، باب الحوائج را خدمت

تمامی شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می نماییم . . .

.

  

رضاسرخیل بازدید : 188 1389/04/16 نظرات (0)

 

چند خبر اجتماعی :

  گروهی از شهروندان باغستانی با نسب پلاکارد در ورودی بلوار رسول اکرم شهر باغستان از حضور به موقع و

ضربتی معاون محترم فرماندار جناب مهندس بگدلو و عملکردجناب آقای خیرخواه در سالهای گذشته در جهت رفع

مشکل کم آبی تقدیر و تشکر نمودند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

   گروهی از شهروندان محله صادقیه شهر باغستان در شب دوشنبه با دعوت از جناب ترابی ریاست شورای شهر  

      باغستان در منزل یکی از شهروندان باغستانی تشکیل جلسه داده و از ایشان در مورد عملکرد شورای شهر

  و شهرداری باغستان سوال نمودند. ( به زودی سوالات مطرح شده و پاسخ ریاست شوراء به اطلاع خواهد رسید )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    طرح اجرای جدولگذاری فاضلاب شهری در شهر باغستان آغاز گردید که متاسفانه با اینکه شهردار قبل از

    آغاز فعالیت از سازمانهای مربوطه استعلام نموده و پاسخ مثبت دریافت نموده است ، شنیده شده اداره گاز

      ا ز ادامه فعالیت  پیمانکار به خاطر خطر شکستن لوله های گاز جلوگیری بعمل آورده است .

 

 

 

رضاسرخیل بازدید : 164 1389/04/16 نظرات (0)

شهادت مظلومانه باب الحوائج موسی ابن جعفر علیه السلام را به آقا صاحب الزمان و ولی نعمتمون

امام رضا علیه السلام و تمام شیعیان تسلیت عرض می کنم.

سلام بر تو ای هفتمین فروغ امامت! سلام بر تو ای وارث شهادت! سلام بر تو ای قبله نیازمندان! سلام بر تو ای آزادترین اسیر و ای آزاده ترین زندانی! تو که زندان، گلستان عبادت و خلوت تو شده بود و زندانیان سنگ دل، اسیر کرامت و زرگواری ات. تو که زنجیرهای ستم و تازیانه های دشمنی و کینه، قبل از شکنجه و آزار تو به سجده افتادند و دل بی رحمشان در برابر خلق نیکوی تو به رحم آمد. سلام خدا بر تو ای امام هفتمین که تن رنجیده و روح بلندت، شاهد مظلومیت خاندان توست. سلام و درود بی پایان الهی بر تو و دودمان پاک تو باد.

 

امام موسی کاظم (ع)

ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) امام هفتم از ائمه اثنی عشر (ع) و نهمین معصوم از چهارده معصوم (ع) تولد آن حضرت در ابواء (محلی میان مکه و مدینه) به روز یکشنبه هفتم صفر سال 128 یا 129 ق واقع شد.

موسی ابن جعفر علیه السلام

چگونگی به امامت رسیدن آن حضرت:
در زمان حیات امام صادق (ع) کسانی از اصحاب آن حضرت معتقد بودند پس از ایشان اسماعیل امام خواهد شد. اما اسماعیل در زمان حیات پدر از دنیا رفت ولی کسانی مرگ او را باور نکردند و او را همچنان امام دانستند پس از وفات حضرت صادق (ع) عده ای چون از حیات اسماعیل مأیوس شدند پسر او محمد بن اسماعیل را امام دانستند و اسماعیلیه امروز بر این عقیده هستند و پس از او پسر او را امام می دانند و همینطور به ترتیب و به تفضیلی که در کتب اسماعیلیه مذکور است. پس از وفات حضرت صادق (ع) بزرگترین فرزند ایشان عبدالله نام داشت که بعضی او را عبدالله افطحمی دانند این عبدالله مقام و منزلت پسران دیگر حضرت صادق(ع) را نداشت و به قول شیخ مفید در”ارشاد” متهم بود که در اعتقادات با پدرش مخالف است و چون بزرگترین برادرانش از جهت سن و سال بود ادعای امامت کرد و برخی نیز از او پیروی کردند اما چون ضعف دعوی و دانش او را دیدند روی از او برتافتند و فقط عده قلیلی از او پیروی کردند که فطحیه موسوم هستند.

ـ برادر دیگر امام موسی کاظم (ع) اسحق که برادر تنی آن حضرت بود به ورع و صلاح و اجتهاد معروف بود اما برادرش موسی کاظم (ع) را قبول داشت و حتی از پدرش روایت می کرد که او تصریح بر امامت آن حضرت کرده است.

ـ برادر دیگر آن حضرت به نام محمد بن جعفر مردی سخی و شجاع بود و از زیدیه جارودیه بود و در زمان مامون در خراسان وفات یافت اماجلالت قدر و علو شأن و مکارم اخلاق و دانش وسیع امام موسی کاظم (ع) بقدری بارز و روشن بود که اکثریت شیعه پس از وفات امام صادق (ع) به امامت او گرویدند و علاوه بر این بسیاری از شیوخ و خواص اصحاب حضرت صادق (ع) مانند مفضل ابن عمر جعفی و معاذین کثیر و صغوان جمال و یعقوب سراج نص صریح امامت حضرت امام موسی الکاظم (ع) را از امام صادق (ع) روایت کردند و بدین ترتیب امامت ایشان در نظر اکثریت شیعه مسجل گردید.

 

 شخصیت اخلاقی:

او در علم و تواضع و مکارم اخلاق و کثرت صدقات و سخاوت و بخشندگی ضرب المثل بود. بران و بداندیشان را با عفو و احسان بیکران خویش تربیت می فرمود.

شبها بطور ناشناس در کوچه های مدینه می گشت و به مستمندان کمک می کرد. مبلغ دویست، سیصد و چهارصد دینار در کیسه ها می گذاشت و در مدینه میان نیازمندان قسمت می کرد. صرار (کیسه ها) موسی بن جعفر در مدینه معروف بود. و اگر به کسی صره ای می رسید بی نیاز می گشت معذلک در اطاقی که نماز می گذارد جز بوریا و مصحف و شمشیر چیزی نبود.

 

برگرفته از سایت صدا و سیما

رضاسرخیل بازدید : 166 1389/04/12 نظرات (0)
آسیب شناسى مدیریت از منظر امام على(ع)

ضرورت بحث

توسعه و پیشرفت هر جامعه اى مرهون موفقیّت هاى به دست آمده از ناحیه مدیریت مى باشد. در فرآیند مدیریت اسلامى یکى از مهم ترین نکات در خور تأمّل انتخاب شایسته ترین افراد براى مسؤولیت هاى سالم در جامعه اسلامى است تا از یک سو اشتباهات و انحرافات احتمالى به حداقل برسد و از سوى دیگر جامعه در مسیر رشد و شکوفایى قرار گیرد.

وقتى جامعه اى بر اساس آرمان هاى دینى شکل گرفته باشد، امّا بر اساس افکار و ایدئولوژى مادّى و غیر مذهبى اداره مى شود، بى تردید در بخش مدیریت آسیب هاى جبران ناپذیرى را متحمّل خواهد شد که شناخت این آسیب ها امرى ضرورى است.

اصطلاح آسیب شناسى مدیریت، یعنى شناخت اشکالاتى که در حوزه حکومت متوجه امور ادارى، سیاسى و اجتماعى شود که نگارنده سعى دارد در این مقال به بیان اهمّ آن ها از منظر امام على(ع) بپردازد. امید است که در سال نوآورى و شکوفایى مورد توجه مسؤولین محترم نظام جمهورى اسلامى قرار گیرد تا سازمان ها و دوایر گوناگون کمتر با چالش هاى اجرایى، ادارى و قانونى روبرو شوند.

تکبّر و خودخواهى

اولین عامل آسیب زا در حوزه مدیریت و امور اجتماعى غرور و خودخواهى است که معمولاً پس از رسیدن به مقام در برخى از مسؤولین و مدیران مشاهده مى شود. در اثر غفلت از حقیقت، بشر ممکن است به محض رسیدن به ریاست دچار تکبّر و خودپسندى شود که این رذیله اخلاقى بزرگ ترین آفت کارى اوست و مى تواند تمام آثار مثبت مسؤولیت وى را از بین ببرد. اینجاست که حضرت على(ع) همواره کارگزاران و مدیران نظام اسلامى را به دورى از تکبّر و خود بینى توصیه مى کند. آن حضرت در عهدنامه خود به مالک اشتر چنین مى فرماید:

«ایّاک و الاعجاب بنفسک و الثّقة بما یعجیک منها و حبّ الاطراء فانّ ذلک من اوثق فرص الشّیطان فى نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین؛(1) مبادا هرگز دچار خودپسندى شوى و به خوبى هاى خود اطمینان کنى و به پرهیز از این که دوست داشته باشى دیگران تو را ستایش کنند، زیرا حالت غرور و خودپسندى مناسب ترین فرصت براى شیطان است تا کردار نیک نیکوکاران را نابود کند.»

بر اساس اندیشه سیاسى امام على(ع) غرور و خودخواهى بزرگ ترین آفت مدیریت است که زمامداران و مدیران را به سوى خودکامگى و سرانجام ذلّت و خوارى مى کشاند، بنابراین مسؤولین نظام اسلامى نباید در اثر این صفت رذیله، گرفتار وسوسه هاى شیطانى شده و از راه حق خارج شوند، بلکه همیشه باید مواظب باشند تا به غرور و خود بینى دچار نگردند.

عدم دسترسى مردم به مسؤولین

یکى دیگر از آسیب هایى که مسؤولین و مدیران را از مسیر اصلى حکومت و مدیریت منحرف مى سازد، جدایى میان مسؤولین و مردم است. امام على(ع) در سیره خود همواره کارگزاران و مسؤولین حکومتى را نسبت به این آسیب مهم هشدار مى داد و به آنان مى فرمود که میان خود و عموم مردم نباید هیچ گونه فاصله و مانعى قرار دهید. آن حضرت خطاب به مالک اشتر مى فرماید:

«فلا تطوّلنّ احتجابک عن رعیّتک فانّ احتجاب الولاة عن الرّعیّة شعبة من الضّیق و قلّة علمٍ بالامور و الاحتجاب منهم یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فیصغر عندهم الکبیر و یعظم الصّغیر و یقبح الحسن و یحسن القبیح و یشاب الحقّ بالباطل؛(2) هیچ گاه خود را به مدّت طولانى از مردم پنهان مکن، زیرا دور بودن زمامداران از چشم عموم مردم خود موجب نوعى محدودیّت و بى اطلاعى نسبت به کارهاى مملکت است. پنهان شدن زمامداران آگاهى آنان را نسبت به بسیارى از مسائل از بین مى برد، در نتیجه بزرگ نزد آنان کوچک و کوچک نزد آنان بزرگ مى شود و نیز کار نیک زشت و کار زشت زیبا جلوه داده مى شود و حق با باطل آمیخته مى گردد.»

از این رو مدیریت پسندیده در اداره امور باید پاسخگوى نیازها و پرسش ها و جهت دهنده مسیر توده هاى مردم باشد.

بى توجهى نسبت به طبقه محروم

از دیگر آسیب هاى رفتارى مسؤولان و مدیران، کم توجهى یا بى توجهى به طبقه محروم و قشر آسیب پذیر جامعه است.

مولاى پرهیزگاران در نهج البلاغه مدیران و کارگزاران را به توجه بیش تر به قشر محروم جامعه و تأمین خواسته هاى آنان توصیه نموده است. آن حضرت به مالک اشتر چنین مى فرماید: «مبادا سرمستى حکومت تو را از رسیدگى به محرومان باز دارد که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسؤولیت هاى کوچک تر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روى بر مگردان. امور کسانى از فقرا را رسیدگى کن که به ظاهر به چشم نمى آیند و دیگران این قشر را کوچک مى شمارند و کم تر به تو دسترسى دارند.»(3)

حضرت على(ع) در ادامه به این نکته اشاره مى کند که من از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمود: «لن تقدّس امّة لایؤخذ للضّعیف فیها حقّه من القوىّ غیر متتعتعٍ؛(4) ملّتى که حق ناتوان را از زورمندان باز نستاند، رستگار نخواهد شد.»

پس مدیران در جامعه اسلامى علاوه بر تأمین نیازهاى اولیه محرومان از بیت المال باید براى استرداد حقوق از دست رفته آنان اقدام نمایند و وظیفه دارند که علل و عوامل ثروت هاى بادآورده را شناسایى و ریشه کن کنند و اجازه ندهند که عدّه اى با تجاوز به حقوق دیگران، به انباشت ثروت نامشروع بپردازند.(5)

انحصار طلبى

انحصارطلبى آن است که مدیر و کاگزار در حوزه قدرت و اختیارش همه چیز را به خود و خویشاوندانش اختصاص دهد، بدین معنا که قدرت، امکانات و دیگر امتیازات اجتماعى را به اقوام و دوستان خود اختصاص دهد و دیگران را از آن ها محروم سازد. امیرالمؤمنین على(ع) در اندیشه سیاسى خود فرمانروایان و کارگزاران را به شدّت از این مسئله برحذر داشته، به طورى که به مالک اشتر مى فرماید: «از امتیاز خواهى بپرهیز و چیزى را که همه مردم نسبت به آن یکسان هستند به خود اختصاص مده. هر کارگزار و مسؤولى نزدیکان و خویشاوندانى دارد که توقع برترى، امتیازخواهى و دخالت در قراردادها بدون رعایت انصاف را دارند، ولى تو چاره اى بیندیش و به هیچ یک از اطرافیان و وابستگان چیزى از مال، زمین و...واگذار مکن و مبادا در تو طمع کنند تا قراردادى به سود آنان منعقد کنى، زیرا این کار مایه ضرر سایر مردم مى گردد.»(6)

از فرمان هاى امام على(ع) به مسؤولین و مدیران نظام اسلامى چنین بر مى آید که انحصارطلبى بزرگ ترین آفت دولت است.

تاریخ جهان دولت هاى فراوانى را سراغ دارد که در اثر انحصارطلبى زمامداران و مدیران به سرعت رو به ضعف رفته و زمینه زوالشان فراهم گردیده و نابود شده اند .امروزه نیز زمامداران و مسؤولین بسیارى از کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى گرفتار انحصارطلبى هاى گوناگون حزبى، نژادى، زبانى و مذهبى هستند که همین عوامل موجب نابسامانى هاى حکومتى شده است، بسیارى از جنگ ها و تجاوزها در جهان معلول انحصارطلبى زمامداران است، از این رو دست اندرکاران امور حکومتى باید تلاش نمایند تا با تربیت درست مدیران و مسؤولین از بروز این آفت جلوگیرى کنند.

روى کار آمدن افراد نالایق

ورود افراد نالایق به حوزه مدیرت یک جامعه ضربات جبران ناپذیرى بر پیکره ارزش هاى آن جامعه مى زند.

حضرت على (ع) درباره انسان هاى بیمار و ناکارآمد مى فرماید: «فانّ المتکاره مغیبه خیرٌ من مشهده و قعوده اغنى من نهوضه؛(7) سست عنصران ناراضى نبودشان بهتر از حضورشان و بى کارى آنان از اقدامشان مفیدتر است.» واگذارى امور به افراد نالایق و ناآگاه از آسیب هاى مدیریتى است. با توجه به گستره دامنه دار مدیریّت و مسؤولیت نباید کارها به کسانى سپرده شود که احساس وظیفه نکنند و نتوانند بار سنگین این رسالت را تا پایان بر دوش بکشند.

داستان حضرت یوسف(ع) و اشاره آن حضرت به استعداد و قابلیّت خویش در اداره امور اقتصادى مؤیّد مطالب مزبور است. قرآن کریم از زبان این پیامبر(ع) مى فرماید: «قال اجعلنى على خزائن الارض انّى حفیظٌ علیمٌ؛مرا سرپرست گنجینه هاى سرزمین مصر قرار بده، زیرا امانت دارى با وفا و آگاه هستم.»

مولاى پرهیزگاران(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر درباره انتخاب مدیران لایق این گونه توصیه مى کند: «و اجعل لرأس کلّ امرٍ من امورک رأساً منم لایقهره کبیرها و لایتشتّت علیه کثیرها؛(8) براى هر یک از کارها رییس و مدیرى انتخاب کن، مسؤولى که کارهاى بزرگ او را مغلوب نسازد و زیادى کارها وى را پریشان و خسته نکند.»

بنابراین شایستگى، کاردانى و تعهد و در یک کلام شایسته سالارى برخاسته از دین یکى از لوازم اساسى در مدیریت در عرصه فرهنگى، ادارى و اجتماعى است.

همکارى با صاحبان قدرت و ثروت

جدا شدن از عموم مردم و همراهى با قدرتمندان و صاحبان ثروت، از دیگر آسیب هاى بزرگ است که استقلال مدیریت صحیح را تهدید مى کند و روند آن را از رسیدن به اهداف آرمانى، همچون جامعه عدالت محور دور مى کند و به پرتگاه ها و چالش ها خواهد کشاند. در دین مبین اسلام آن چه از ابتدا مایه افتخار بوده است، دورى از صاحبان زور و ثروت و مقابله با آنان جهت اجراى عدالت.

نبى مکرّم اسلام از آغاز تا پایان رسالت خود تمامى تلاش هاى خویش را مبذول داشت تا از وادى منفعت پرستان و زراندوزان به دور باشد و بتواند رسالت الهى را خالى از هرگونه جانب دارى و مصالح به صورت ناب در اختیار تشنگان مکتب الهى قرار دهد.

امام على(ع) در خطابى به مسؤول جمع آورى زکات چنین سفارش مى کند: «فاذا قدمت على الحىّ فانزل بمائهم من غیر ان تخالط ابیاتهم؛(9) هنگامى که بر قبیله اى وارد شدى در منازل آنان مسکن نگزین و بر سر سفره کسى ننشین و بر لب آب چشمه یا قنات آنان که عمومى است فرود آى.»

به راستى رمز پویندگى و بالندگى مدیریت سالم دورى از وابستگى به قدرت هاست و این امر مهم جز با ایجاد صفاتى همچون قناعت، شجاعت و بردبارى در مجموعه سازمان ها ممکن نیست.

جزئى نگرى و عدم اولویت بندى

یکى دیگر از عوامل آسیب زا در موفقیّت مدیران، عدم شناخت اولویت ها و طبقه بندى کارهاست. پرداختن به کارهاى روزمره و ادارى بدون اولویت بندى زمینه سردرگمى را فراهم مى نماید. هم چنین اقدام به امور جزئى و غیر ضرورى پردازش کارهاى مهم را به تعویق مى اندازد.

امام على(ع) راز کامیابى در مدیریت را دورى از امور کوچک و پرداختن به امور مهم مى داند و در این زمینه مى فرماید: «به دنبال کارهاى مهم برو و از پرداختن و دل مشغولى به کارهاى غیرضرورى بپرهیز، زیرا با ترک کارهاى غیر مهم زمینه رسیدگى به امور اساسى فراهم مى آید.»(10)

بى تردید در مقوله پر ارزش و مهم مدیریت هرگونه سستى و جزئى نگرى و نداشتن اولویت بندى، چیزى جزء انهدام و پاشیدگى به دنبال نخواهد آورد. آن حضرت باز در این زمینه مى فرماید: «من اشتغل بغیر المهمّ ضیّع الاهمّ؛(11) هر کس خود را به امور جزیى مشغول سازد، زمینه پاشیدگى و تضییع مسائل مهم تر را فراهم نموده است.»

بنابراین بر مدیران و برنامه ریزان لازم است تا خود را از بند مسائل جزئى و امور غیر مفید برهانند و با اولویت شناسى زنجیره اى از زمینه هاى کارى سنجیده شده را به ترتیب اهمیّت فراهم آورند تا با تمرکز نیروها بر یک محور، کارها با سرعت و دقّت بیش تر به پیش روند. با توجه به مطالب یاد شده پرداختن به امور اساسى و اولویت شناسى و داشتن طرح و برنامه اى کلى مى توان مدیریت سازمان ها و ادارات را با سرعتى مطمئن به سوى اهداف تعیین شده به پیش برد.

ناهماهنگى و سهل انگارى

سهل انگارى در مدیریت و ناهماهنگى در سازمان دهى منابع انسانى و غیر انسانى تلاش ها را در درون مجموعه خنثى مى کند و موجب دوباره کارى، تخریب نیروها و حتّى دور شدن از اهداف اصلى خواهد شد.

ساختن نظامى پیوسته، هماهنگ و متمرکز بدون مدیران هم دل و هم سو ممکن نیست، از این رو انتخاب همراهانى دلسوز مى تواند به ساختارى فرهنگى، اجتماعى، نظام مند و پیشروى به سوى هدف مشترک منجر شود.

مولاى مؤمنان در اشاره به همین مسئله در توصیه اى به مالک اشتر بر ایجاد شبکه اى از مسؤولان همدل و فداکار تأکید مى کند: «ولیکن آثر رؤوس جندک عندک من واساهم فى معونته؛(12) فرماندهان تو باید کسانى باشند که از همه بیش تر به سربازان کمک رسانند و از امکانات مالى خود بیش تر در اختیارشان بگذارند.» بنابراین یکى از عوامل هدر رفتن و فرسایش نیروها در مجموعه یک سازمان، سهل انگارى و روى برتافتن از مدیریت صحیح است.

خود رأیى

تحقیقات نشان داده است مدیرانى که در کارها و برنامه هاى خود با افراد نخبه و کارشناس مشورت مى کنند، در امور ادارى و اجتماعى کم تر گرفتار خطا و لغزش مى شوند و بیش تر امور آنان با موفقیت کامل تحقق مى پذیرد. بر عکس مدیران و مسؤولانى که مستبد هستند و خود را بى نیاز از افراد، دیگران و تبادل نظر با آنان مى دانند هرچند از نظر موقعیّت و مقام جایگاه والایى دارند، ولى بیش تر به خطاهاى بزرگ دچار مى شوند و خود را به هلاکت مى اندازند.

حضرت على(ع) در این زمینه مى فرماید: «من استبدّ برأیه هلک و من شاور الرّجال شارکها فى عقولها؛(13) کسى که خود رأى باشد، هلاک مى شود و کسى که با افراد صاحب اندیشه مشورت کند، در عقل آنان شریک مى شود.»

تلاش در عرصه مشاوره و نظارت بر عملکرد زیر مجموعه یکى از مؤلّفه هاى مهم در مدیریت صحیح و سالم است.

نبود نظارت و کنترل

نبود کنترل و نظارت بر عملکرد یک زیر مجموعه، اصل مدیریت و ریاست را دچار مشکل مى کند. از آن جایى که دین مبین اسلام دینى کامل و جامع است، در این زمینه دستوراتى دارد و مسؤولین سازمان ها را به داشتن یک نظام دقیق و عادلانه نظارت و بررسى سفارش مى کند، زیرا که سلامت و موفقیّت هر مجموعه و سازمانى وابسته به وجود نظارت و بازرسى دقیق در آن سازمان است.

امام على(ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر درباره نظارت چنین دستور مى دهد: «ثمّ تفقّد اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصّدق و الوفاء علیهم فانّ تعاهدک فى السّر لامورهم حدوةٌ لهم على استعمال الامانة و الرّفق بالرّعیة...؛(14) با فرستادن مأموران مخفى و راستگو و با وفا کارهاى کارگزاران را زیر نظر بگیر، زیرا بازرسى مداوم و پنهانى سبب مى شود که آنان به امانت دارى و مدارا با زیر دستان ترغیب شوند.»

آن حضرت در دوران حکومت خود در زمینه نظارت و مراقبت بر کارگزاران و مسؤولین بسیار دقیق و هوشیارانه عمل مى کرد. نامه هایى که براى کارگزاران و عمّال خود در شهر و استان هاى گوناگون مى نوشت و در آن ها نقاط قوّت و ضعف آنان را متذکّر مى شد گویاى این مطلب است که امام همواره بازرسان و ناظران مخفى بر کارگزاران و مسؤولان جامعه مى گماشت تا کلیه رفتار و عملکردشان را به طور دقیق زیر نظر بگیرند و نتیجه این نظارت و بررسى را براى آن حضرت گزارش کنند.

فقدان عدالت اجتماعى

آخرین عامل آسیب زا در حوزه مدیریت و امور اجتماعى که در این نوشتار بدان اشاره مى شود، فقدان عدالت اجتماعى در متن جامعه است. نبود عدالت در حوزه مدیریت ضربات جبران ناپذیرى بر پیکره ارزش هاى راستین جامعه مى زند و مسؤولین و مدیران را از مسیر اصلى حکومت و مدیریت منحرف مى سازد.

امام على(ع) براى زدودن شرایط ناعادلانه زندگى و دست یابى به عدالت، آن هم با توجّه به بى عدالتى جامعه آن روز که حکومت خلیفه سوم به آن دامن زده بود، شعار عدالت اجتماعى را مطرح کرد و در راه تحققّ آن سیاست هایى را در پیش گرفت.

سراسر زندگى امام نشان دهنده اعتدال و اجراى عدالت در جامعه است. ظلم ستیزى و مبارزه با ستم و بیدادگرى چه در دوران حکومت و چه پیش از آن از ویژگى هاى زندگى امام متقین است. آن حضرت به مالک اشتر در این زمینه مى فرماید: «برترین چیزى که موجب چشم روشنى والیان مى شود، برقرارى عدالت در جامعه و آشکار شدن علاقه رعایا نسبت به آنان است.»(15)

على(ع) در این فراز از گفتار خود به مالک او را به رفتار عادلانه با مردم و پرهیز از ظلم و ستم و دورى از تبعیض در بین آنان سفارش مى کند، یعنى مدیران و مسؤولین نباید خود و بستگان خویش را در مسائل شخصى و امتیازات اجتماعى بر دیگران مقدّم بدارند، زیرا در صورتى که مسؤول یک سازمان عدالت را رعایت نکند، مرتکب ظلم شده است. چنین مسؤولى محبوبیّت مردمى خود را از دست مى دهد. طبیعى است که با رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز مسؤولین نارضایتى عمومى پدید مى آید و در اثر آن پایه هاى قدرتشان به تدریج رو به ضعف مى رود. بر این اساس یکى از ویژگى هاى مدیران و کارگزاران طبق فرمان هاى حکومتى حضرت على بن ابى طالب(ع) عدالت خواهى است، بنابراین مسؤولین نظام اسلامى باید از چنین خصوصیّتى برخوردار باشند تا بتوانند حق و عدالت را در جامعه اجرا نمایند.

امروز بیش از هر زمان دیگر به خصوص در نظام جمهورى اسلامى ضرورت این موضوع (عدالت خواهى) احساس مى شود، زیرا نظام مقدّس جمهورى اسلامى براى رسیدن به اهداف و آرمان هاى جدید خود نیازمند نیروهاى متخصص و کاردان است که داراى ویژگى هاى تعهد و عدالت خواهى باشد که اگر این خلأ ایجاد شود، نظام اسلامى با چالش هاى اجرایى و قانونى روبرو مى شود.

پى نوشت ها:ـــــــــــــــــــــــ

1. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، نامه 53، ص 588.

2. همان، ص 584.

3. همان، ص 582.

4. همان، ص 584.

5. اخلاق کارگزاران، آیت اللّه جوادى آملى، ص 134.

6. مأخذ قبل، ص 586.

7. همان، نامه 4، ص 484.

8. سوره یوسف، آیه 55.

9. مأخذ قبل، نامه 53، ص 580.

10. همان، نامه 25، ص 504.

11. میزان الحکمه، محمد محمدى رى شهرى، ج 8، ص 513.

12. همان، ج 5، ص 514.

13. نهج البلاغه، نامه 53، ص 574.

14. همان، حکمت، 161، ص 664.

15. همان، نامه 53، ص 587.

16. همان، ص 575.

رضاسرخیل بازدید : 214 1389/04/12 نظرات (0)
 معاون سرمايه انساني رئيس جمهور: ‌
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم ايجاد تغيير در نظام اداري كشور ‌متناسب با ظرفيت‌ها و نيازها، سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي توسط مقام معظم رهبري را چارچوب ‌اساسي و الزامي در راستاي قانوني كردن اين تغييرات دانست و گفت: قانون مديريت خدمات كشوري ذيل ‌سياست‌هاي كلي نظام اداري، برنامه بسيار خوبي براي ايجاد تحول اداري است. ‌لطف‌الله فروزنده با انتقاد از اينكه <‌برخي كاركنان ادارات حتي اسم قانون مديريت خدمات كشوري را درست نمي‌دانند>، بر لزوم آموزش ابعاد ‌مختلف اين قانون تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر براساس اين قانون 10 نوع فوق العاده شغل تعريف شده ‌كه ملاك اصلي آن، ارزيابي عملكرد است. ‌ وي با اشاره به اينكه <براي جابه جايي پست‌ها، نيروها و آموزش و بهره‌وري كاركنان اختيارات لازم به ‌استانداران داده خواهد شد>، گفت: ‌نظام بروكراسي اداري كه مبناي آن بر بي اعتمادي است، بايد جاي خود را ‌به نظامي مبتني بر اعتماد و مشاركت بدهد. ‌ وي همچنين به راه اندازي پورتال دولت و ارائه‌ هزار و 910 خدمت از 580 دستگاه در آن براي آشنايي ‌مردم با خدمات آن‌ها اشاره كرد و گفت: در نظام اداري جديد پرداخت حقوق و مزايا كه پيش از اين مبتني بر ‌مدرك و مدرك‌گرايي بود، براساس خلاقيت و كارآيي تغيير خواهد كرد. وي با اشاره به افزايش رضايت مردم از خدمات ادارات دولتي و سازمان‌ها پس از استقرار دولت نهم گفت: ‌‌‌براساس يك نظرسنجي علمي از 290 هزار نفر مشخص شد كه در دولت نهم ميزان فساد اداري كم و رضايت ‌مردم از سيستم اداري افزايش يافته است البته اين مطلوب نيست و بايد ميزان آن افزايش يابد. ‌ به گزارش ايسنا، فروزنده همچنين بزرگترين حركت دولت را شكستن حلقه‌هاي مديريت ثابت در دولت دانست و گفت: در ‌گذشته نوعي مديريت ملوك الطوايفي شكل گرفته بود و اين ديدگاه ايجاد شده بود كه افراد خاصي هميشه مدير ‌باشند، در حالي كه دولت نهم توانست چرخش نخبگان را ايجاد كند.

تعداد صفحات : 5

درباره ما
Profile Pic
این وبلاگ به هیچ حزب و گروه و جناحی وابستگی ندارد به یاری خدای توانا می خواهیم با هم در مورد
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 45
  • کل نظرات : 5
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 10
  • آی پی دیروز : 10
  • بازدید امروز : 12
  • باردید دیروز : 9
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 21
  • بازدید ماه : 21
  • بازدید سال : 111
  • بازدید کلی : 11,359
  • کدهای اختصاصی
    ذکرروز 5 : لا اله الا الله الملک الحق المبین