معاون سرمايه انساني رئيس جمهور: ‌ برخي حتي اسم قانون مديريت خدمات كشوري را هم درست نمي‌دانند ‌

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم ايجاد تغيير در نظام اداري كشور ‌متناسب با ظرفيت‌ها و نيازها، سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي توسط مقام معظم رهبري را چارچوب ‌اساسي و الزامي در راستاي قانوني كردن اين تغييرات دانست و گفت: قانون مديريت خدمات كشوري ذيل ‌سياست‌هاي كلي نظام اداري، برنامه بسيار خوبي براي ايجاد تحول اداري است. ‌لطف‌الله فروزنده با انتقاد از اينكه <‌برخي كاركنان ادارات حتي اسم قانون مديريت خدمات كشوري را درست نمي‌دانند>، بر لزوم آموزش ابعاد ‌مختلف اين قانون تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر براساس اين قانون 10 نوع فوق العاده شغل تعريف شده ‌كه ملاك اصلي آن، ارزيابي عملكرد است. ‌ وي با اشاره به اينكه <براي جابه جايي پست‌ها، نيروها و آموزش و بهره‌وري كاركنان اختيارات لازم به ‌استانداران داده خواهد شد>، گفت: ‌نظام بروكراسي اداري كه مبناي آن بر بي اعتمادي است، بايد جاي خود را ‌به نظامي مبتني بر اعتماد و مشاركت بدهد. ‌ وي همچنين به راه اندازي پورتال دولت و ارائه‌ هزار و 910 خدمت از 580 دستگاه در آن براي آشنايي ‌مردم با خدمات آن‌ها اشاره كرد و گفت: در نظام اداري جديد پرداخت حقوق و مزايا كه پيش از اين مبتني بر ‌مدرك و مدرك‌گرايي بود، براساس خلاقيت و كارآيي تغيير خواهد كرد. وي با اشاره به افزايش رضايت مردم از خدمات ادارات دولتي و سازمان‌ها پس از استقرار دولت نهم گفت: ‌‌‌براساس يك نظرسنجي علمي از 290 هزار نفر مشخص شد كه در دولت نهم ميزان فساد اداري كم و رضايت ‌مردم از سيستم اداري افزايش يافته است البته اين مطلوب نيست و بايد ميزان آن افزايش يابد. ‌ به گزارش ايسنا، فروزنده همچنين بزرگترين حركت دولت را شكستن حلقه‌هاي مديريت ثابت در دولت دانست و گفت: در ‌گذشته نوعي مديريت ملوك الطوايفي شكل گرفته بود و اين ديدگاه ايجاد شده بود كه افراد خاصي هميشه مدير ‌باشند، در حالي كه دولت نهم توانست چرخش نخبگان را ايجاد كند.